تمکین به صلح بهترین گزینه است

تحلیل

نویسنده – توفیق عظیمی

پس از چندین روز از آغاز گفتگوهای صلح هنوز هم هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بر سر طرزالعمل و شیوه‌های پیشبرد مذاکرات توافق نکرده اند و نوبت به بحث بر سر آجندا نرسیده است.

در حالیکه اختلاف بر سر آجندا میان طرفین بسیار عمیق به نظر می رسد و دو طرف، دو اولویت جداگانه و متفاوت در مورد آجندا دارند، اولین موضوع مورد بحث در آجندا از نظر هیات دولت آتش بس بود، اما از نظر طالبها، نظام اسلامی.

حالا اینکه نظام اسلامی طالب چیست و آرمان شهر طالب کدام است ترسیم نمی کند، جنگ، کشتار و انتحار طومار جنایتی که هر روز به آن می افزایند و با خلق این جنایت ها به اصطلاح نظام اسلامی می سازند .

شیخ عبدالحکیم رئیس هیأت مذاکره کننده طالب گفت که این گروه نه برای کسب قدرت، بلکه برای تشکیل نظام مطلق اسلامی جنگیده اند، ادعای مزخرف و کاذبی که در آغاز شکل گیری شان کرده بودند، سیاست زمین سوخته تصفیه قومی، نژادی و دها جنایتی که نه با دین توجیه پذیر اند و نه با عرف که در حاکمیت اسلامی شان مرتکب شدند.

اگر طالب برای نظام اسلامی جنگیده اند، حالا بر سر میز مذاکره نشسته اند و باید در این میز، نظام مطلق اسلامی خود را معرفی کنند و طرف مقابل را به پذیرش آن قانع سازند، نشان دهند و ثابت کنند که کجای نظام جمهوری اسلامی افغانستان و کدام قوانین موجود در آن نظام اسلامی نیست؟ این منطق طالب که ما نظام مطلق اسلامی می خواهیم و بدون آن آتش بس نمی کنیم، منطق مذاکره و صلح نیست.

بن بست دیگر بحث «حل موضوعات مورد اختلاف در جریان مذاکرات بر بنیاد فقه حنفی حل شود» می‌باشد، طالب که یک گروه نظامی نیابتی است و برای منافع ای اس ای جنگیده اند و می جنگند، حضورشان در گفتگوها با دیکته نایب است، طالب استقلال عمل ندارد، طرح اینکه مبنای مذاکرات فقه حنفی باشد یک نوع گمراه ساختن جریان گفتگوهاست تا با طرح مباحث چالش‌برانگیز مذهبی.

مسیر مذاکرات را از سیاست به شریعت تغییر بدهند، در حالیکه منازعه شان از بدو تولد تا حال سیاسی بوده و دین ابزاری بیش برایشان نیست، طرح گنجاندن فقه حنفی برای حل اختلاف به منظور به دام انداختن و به چالش کشیدن تمامی ارزش‌های مدنی و انسانی که در قانون اساسی یا نظام سیاسی وجود دارد می‌باشد. این یک تاکتیک از سوی طالب است، بل فرض اگر مبنای گفتگوهای فقه حنفی باشد طالب با عملکردش در این چند دهه مطابق به فقه حنفی از دو حکم بیرون نیست، بغاوت و حرابت.