فعالین مدنی؛ برگزاری لویه جرگه خلاف قانون اساسی کشور است

کابل

جمع از فعالین مدنی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را که رایزنی برای آزاد سازی ۴۰۰ زندانی طالب برگزار شد رادر مغایرت با قانون اساسی کشورمیدانند .

نهاد حرکت شهروندی افغانستان برگزاری لویه جرگه را در شرایطی که شورای ملی و شورای ولایتی موجود است، خلاف قانون اساسی می داند و به این باور است که حکومت افغانستان نباید به دلایل سیاسی، قانون اساسی را دور بزند.

مهدی مبشر رییس حرکت شهروندی میگوید: حکومت افغانستان در حالی تصمیم گرفته است لویه جرگه را برای مشورت در مورد رهایی شماری از زندانیان طالب برگزار کند که پیشتر از این،  بیش از ۴ هزار زندانیان دیگر طالبان را بدون هیچ گونه مشورت با مردم آزاد کرده است.

حکومت افغانستان اگر می خواهد روی مسایل مهم نظریات مردم را بگیرد، باید هنگام رهایی انس حقانی نیز با مردم مشورت می کرد، البته در آن مورد نیز باید با شورای ملی و شورای ولایتی مشورت می شد.

از جانب دیگر در شرایط کنونی با وجود که تهدید کرونا هنوز رفع نشده است، یک جا کردن بیشتر از ۲ هزار نفر در زیر یک سقف از نظر پروتوکل های صحی اقدام پسندیده‌ای نیست و حکومت نباید به دلایل سیاسی زندگی شهروندان را با خطر مواجه کند.

آقای مبشر همچنان گفته است، در شرایطی که کرونا و قرنطین تاثیرات منفی بر اقتصاد شهروندان کشور وارد کرده است و نیاز به دستگیری مردم از سوی دولت وجود دارد، مصرف ۳۳۰ میلیون افغانی برای یک مشورت سیاسی از دیدگاه شهروندان افغانستان اقدام پسندیده‌ای نیست و تجربه جرگه قبلی نشان داد که حکومت توانایی شفافیت در مصرف بودجه آن را نیز ندارد.

در نهایت حرکت شهروندی افغانستان از حکومت می خواهد، پاسدار قانون اساسی باشد و نباید به دلایل سیاسی قانون را دور بزند.