رشوه‌ستانی آشکار در حوزه هفتم پولیس کابل

کابل – پیشگو

خبرگزاری پیشگو به اسنادی دست یافته است که یک تعداد از افسران حوزه هفتم پولیس کابل به صورت آشکار از مراجعین خود پول رشوه طلب میکنند .

در سند ویدیوی که به خبرگزاری پیشگو رسیده است نشان میدهد که یک تن از افسران بلند رتبه حوزه هفتم پولیس، از نزد یک تن مراجعه کننده که بخاطر پس گرفتن موتر سایکل خود به حوزه مراجعه نموده است از این شخص و پسرش مبلغ ده هزار افغانی رشوه میخواهد.

نه تنها این، در هنگام مراجعه این افراد، یکی از خانم ها که بخاطر ازیت و آزار از سوی  شوهر قبلی اش بخاطر دادرسی به این حوزه مراجعه نموده است و سند دادستانی را نیز به گفته این خانم بدست دارد، همچنان مبلغی پول طلب میکند تا به شکایتش رسیدگی صورت بگیرد.

این ویدیو که مدت ۴۳ دقیقه و ۳  ثانیه را دربر میگیرد نشان میدهد که مدیر کنترول منطقوی حوزه هفتم پولیس و یک تن دیگر از کارمندان مدیریت جنایی این حوزه، از یک مرد محسن که  خود وظیفه آشپزی در یکی از ادارات دولتی را دارد و منسوبین این حوزه موتر سایکل وی را به بهانه ای اینکه اسنادش قانونی نیست و سند خرید ندارد در حوزه توقف داده اند .

در این ویدیو همچنان دیده میشود که پسر بزرگ این شخص همراه با یک تن از همکارانش  بخاطر ضمانت این شخص بزرگ سال که با موتر سایکلش به حوزه آورده شده است برای ضمانت مراجعه کرده اند، اما مدیر کنترل منطقوی حوزه هفتم پولیس، به این افراد میگوید که در بدل آزاد سازی این فرد و موتر سایلکلش باید مبلغ ۱۰ هزار افغانی برای آن بپردازد.

همچنان این مقام حوزه هفتم تاکید میکند که حتی اگر از ده هزار افغانی یک افغانی آن هم کمتر باشد یعنی ۹۹۹۹ افغانی را هم قبول نمیکند .

به گفته شاهدان عینی در حوزه، بعدآ یک تن از کارمندان مدیریت جنایی که در یک بخشی از این ویدیو همچنان دیده شده است، به امر مدیر کنترل منطقوی از نزد این شخص مبلع ۵ هزار افغانی را به صورت پنهانی در بیرون از دفتر گرفته و شخص را همراه با موتر سایکلش از حوزه امنیتی آزاد ساخته و هیچگونه دوسیه ای نیز برایش ترتیب داده نشده است جز یک ضمانت خط آنهم به شکل غیر رسمی .

سوالی که نزد همه مطرح میگردد این است پولیس وقتی اسناد های موتر سایکل را برسی نموده است و این موتر سایکل دزدی و یا غیر قانونی بوده چرا پولیس دوسیه ترتیب و آن را رسمی نساخته است؟ اگر فرد مقصر نبوده است چرا پولیس حوزه هفتم مدت سه روز موتر سایکل  وی را در این حوزه توقف داده بود؟ و چرا دوباره در بدل پول آزاد ساخته است؟

این درحالیست که هفته قبل نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله به خبرگزاری پیشگو گفته بود که بعد از ایجاد ریاستی بنام امنیت داخلی  در چوکات وزارت امور داخله، تا کنون به تعداد ۷۲۵ نفر از منسوبیین این وزارت را که ۱۸ تن آنان در پست های بلند این وزارت نیز وظیفه اجرا میکردند و در فساد های ملیونی دست داشته اند را به اتهام فساد و سوی استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت نموده اند