اتهامات بی‌مورد وارد نکنید!

کابل – پیشگو

دادستانی کل کشور میگوید که ادعاهایی که متکی بر اسناد و شواهد باشند، به گونۀ جدی بررسی می‌شوند.

این اداره به نشر اعلامیه‌ای میگوید که در این اواخر اتهام‌هایی از سوی برخی از افراد به آدرس اشخاص و بعضی نهادها از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وارد شده است، به گفته آنان وارد کردن چنین اتهامات بدون ارائۀ اسناد و شایعه پراگنی‌ها، نه تنها گرِهی از کار نمی‌گشاید؛ بلکه سبب مغشوش شدن اذهان عامه نیز می‌شود.

دادستانی کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام کسانی که چنین ادعا ها را مطرح می‌کنند، میخواهد که اسناد و مدارک اثبات ادعای شان را در حضور رسانه‌ها و نهادهای مدنی و وکلای مدافع، در اختیار دادستانی کل قرار دهند، نشر و پخش شایعه‌های بی‌بنیاد و بدون اسناد و مدارک که باعث نقض حقوق افراد و نهادها شده و نظم اجتماع را برهم بزند، بر بنیاد احکام قوانین نافذ افغانستان جرم شمرده می‌شود.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که دادستانی کل کشور تعهد می‌سپارد که با کمال امانت‌داری و بی‌طرفی که اصل اساسی اجراآت دادستانی می‌باشند، اسناد و مدارکی که به این اداره می‌رسد را به گونۀ جدی بررسی کرده و نتایج آن را با شهروندان کشور شریک ‌سازد و نیز با اجراآت جدی و مستقلانۀ خویش در چند سال اخیر ثابت کرده است که حامی و مدافع حقوق و آزادی‌های شهروندان بوده و به تمام قضایا در روشنایی احکام قانون به گونۀ یک‌سان، عادلانه و دقیق رسیدگی می‌کند.

قابل ذکر است که اخیرأ جنرال حبیب احمدزی یکی از مشاورین پیشین ریاست جمهوری از طریق یکی از رسامه های خصوصی کشور، به آدرس دفتر ریاست جمهوری، سخنانی را بیان نموده است که گویا بعضی خانم ها را دفتر ریاست جمهوری بنابر داشتن روابط جنسی مقرر نموده است که همواره این ادعای آقای احمدزی عم از سوی سخنگوی ریاست جمهوری و عم از آدرس های مختلف رد شده است، اما آقای احمدزی ادعا دارد که بزودی اسناد و مدارکی قانع کننده ای را به اداره دادستانی کل و رسانه ها میسپارد .