به چالش کشانیدن انتخابات آینده از سوی حکومت!

کابل – پیشگو

گزارش: ببرک قیومی

امروز شماری از احزاب وجریان های سیاسی در یک نشست خبری مخالفت شان را نسبت به ادامه کار حکومت وحدت ملی ابراز نمودند.

این برنامه که از سوی روند حفاظت از ارزش های جهاد ومقاومت مردم افغانستان برگزار گردیده بود، بر پایان کار حکومت وحدت ملی پس اول جوزا تاکید نموده گفتند که، نظر به ماده ۶۱ قانون اساسی حکومت وحدت ملی پس از این دیگر مشروعیت ندارد.

تمیم جرأت به نمایندگی از دین محمد جرأت رییس این روند می گوید “حکومت از آغازین روزهای کاری اش به هیچ یک از ماده های قانون اساسی عمل نکرده است، بنأ از این به بعد حکومت وحدت ملی نزد ما مشروعیت ندارد”

همچنان آقای جرأت از پرونده فساد اخلاقی که از ارگ ریاست جمهوری به صفحات مجازی درز نموده، اشاره نموده گفت که دولت باید هرچه زودتر این لکه ننگ را پاک نماید تا این تشویش از سوی مردم برطرف شود.

در این نشست محمد عاصم والی اسبق ولایت پروان می‌گوید، حکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی ایجاد نشده، بلکه بر اساس یک توافق نامه سیاسی تشکیل گردیده است.

 

“نظر به ماده چهارم قانون اساسی کشور حاکمیت ملی به ملت افغانستان تعلق داشته و پایان کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا نظر به ماده ۶۱ قانون اساسی می داند”

از سویی هم ظهیرسعادت نامزد پیشین مجلس نمایندگان و عضو این روند بر یک حکومت سرپرست تاکید نموده میگوید که حکومت سرپرست بهتر از آن است که پروسه های ملی همانند انتخابات زیر سوال برده شود.