نمایش فلم در امپراطوری دزدان

کابل – پیشگو

نویسنده « مضراب الدین نظری »

جرم بعنوان یک پدیده اجتماعی همزمان با پیدایش انسان ها پا به عرصه وجود گذاشته و همتراز با انکشاف جوامع بشری اشکال و ابعاد مختلف بخود گرفته است، به همین منظور طی قرون متمادی فیلسوفان و دانشمندان بیشماری، در زمنیه مبارزه با جرایم و چگونگی ایجاد جوامع عاری از جرایم با توجه به تخصص فردی شان نظریات متفاوتی ارایه نمودند.

ولی توافق نظر کلی در مورد تعریف و عوامل جرم میان دانشمندان وجود ندارد، اما در یک نگاه کلی میتوان گفت، جرایم در جوامع بشری زاده یک سلسله عوامل بیرونی بوده که برای پیشگیری از جرایم شناخت و مبارزه با آنها، مهمترین گام در راستای مبارزه با جرایم محسوب میگردد.

نظر غالب بر این است که عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با توجه بر بافت اجتماعی و فرهنگی جوامع در وقوع و نوعیت جرایم تاثیر گذار بوده و بدون در نظر داشت عوامل جرم زا، طرح های امنیتی جهت تامین نظم و امن عامه مؤثر نخواهند بود.

کابل بعنوان پایتخت کشور که میزبان بیشتر از پنج میلیون شهروند کشور با عرف و عادات متفاوت است با توجه به گراف بالای بیکاری، فقر و داشتن بیشترین جوانان مستعد کار، پوتانسیل بالای جرمی دارد و سیاست مبارزه علیه جرایم در این شهر باید ویژه و با استفاده از تجارب موفق سایر کشور ها باشد.

شهر کابل با توجه بر فقر و بیکاری حاکم در آن، طی هفته های اخیر شاهد بالاترین گراف جرایم چون اختطاف، دزدی، سرقت های مسلحانه، قتل های هدفمند، دزدی وسایط و جرایم مختلف بوده که سر انجام منجر به تغییراتی در سطوح مختلف پولیس کابل و آغاز عملیات گسترده وزارت امور داخله جهت بازداشت مجرمین گردید.

طرح امنیتی پولیس کابل با توجه به استخدام صدها افسر و سرباز و ده ها واسطه نقلیه با آنکه از نگاه مالی مصارف قابل توجه برای وزارت امور داخله دارد، اما بدون توجه بر عوامل جرم زا، در دراز مدت مفید نبوده و منجر به شکست خواهد بود.

زیرا برای کابل عاری از جرایم، نخست لازم است دستانی که از وضعیت موجود این شهر کسب منفعت می نمایند کوتاه گردیده و حاکمیت بر سر قدرت نیز سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب و مطابق با واقعیت های جامعه طرح و تدوین نماید.

چون در نبود سیاست مناسب اقتصادی که منجر به گسترش فقر گردیده و درامد روزانه شهروندان کمتر از مصارف روزانه آنها باشد، هچگونه طرح امنیتی قادر به تامین امنیت شهری با بزرگی کابل با جمعیت بیش از پنج میلیونی اش نخواهد بود.

بدون توجه به اینکه نشر تصاویر جوانان، نوجوانان و اطفال بازداشت شده توسط پولیس تا چه اندازه در مطابق به احکام مواد 29،25 و 30 قانون اساسی، مواد 7،5 و 12 کود جزاء و کنوانسیون های جهانی که حکومت افغانستان ملزم به رعایت آنهاست؛ می باشد یا خیر، نشر تصاویر متهمین بازداشت شده قبل از حکم محکمه ذیصلاح از لحاظ روحی و روانی تاثیرات منفی زیادی بروی بازداشت شدگان داشته و عملاً آنها را به انسان های عقده ئی و پرخاشگر مبدل می سازد که همیش در صدد انتقام از جامعه و اطرافیان شان خواهد بود.

امار و ارقام بازداشت شدگان اخیر در شهر کابل بصورت واضح نشان میدهد که بخش عمده بازداشت شدگان جوانان، نوجوانان و اطفال زیر سن 18 سال اند که بصورت انفرادی ویا در گروپ های دو تا چهار نفری دست به اعمال جرمی میزنند و فاقد سازماندهی و شبکه های منظم جرمی اند.

بازداشت کتله عظیم از جوانان‌ و نوجوانان به اتهام جرایم، بدون توجه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی حاکم در شهر کابل و اسیب شناسی رژیم محابس و جای خالی رژیم اصلاح مجدد مجرمین در محابس، نتنها باعث کاهش جرایم نخواهد شد، بلکه فرصتی است برای شبکه های مافیایی که با انسجام آنها دست به ایجاد شبکه و باند های جرمی سازمان یافته در سطح شهر کابل و کل کشور بزنند که آنگاه عواقب اجتماعی بد تر از حال در قبال خواهد داشت.

در کنار این مباحث فراموش نباید کرد که عدم تطبیق یکسان قوانین، فساد اداری و نفوذ و حمایت زورمندان از مجرمین متکرر باعث گردیده تعدادی بدون اینکه از قوه قهریه سیستم عدلی و قضایی کشور ترسی داشته باشند، بی خیال دست به اعمال جرمی میزنند. در برخی مواد چنین افراد با توجه بر حمایت که دریافت می نمایند، محاکمه و مجازات نمیگردند که این خود در گسترش جرایم تاثیر مثبت دارد.

با همه نابسامانی ها و مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی که در پیدایش جرایم نقش مستقیم دارند وضعیت کابل با اراده محکم پولیس و نهاد های امنیتی با کمترین هزینه قابل کنترول است در صورتیکه پولیس کابل طرح های امنیتی را که بیشتر جنبه نمایشی دارد، کنار گذاشته و اقدام به طرح و تدوین پالیسی های امنیتی متناسب به واقعیت های اجتماعی کابل نماید که ایجاد یک واحد حداقل ۲۰۰ نفری  پولیس ویژه، تهیه لیست مجرمین از بیشترین خطر به کمترین خطر، تهیه و ترتیب دوسیه مجرمین بر اساس شواهد و مدارک دادگاه پسند، تعین معیاد برای مجرمین جهت تسلیمی به پولیس، راه اندازی عملیات حذف مجرمین خطرناک بعداز پایان معیاد معینه و اطلاع رسانی گسترده از سوابق جرمی مجرمین حذف شده از طریق رسانه های همگانی میتواند نخستین قدم برای تامین امنیت کابل باشد.

آنچه گفته شد شاید طرح باشد ابتدایی اما نباید فراموش کرد که تنها با ایجاد ترس در دل مجرمین میتوان کابل امن داشت و بس.